دکتر عبدالکریم سروش، در آثار و سخنان خود به این دیدگاه تمایل دارد که دینِ ثابت با علوم تجربیِ متغیّر و متحول ناسازگاری دارد و  «علم دینی» تعبیری بی معناست.

اخیرا آیت الله علی اکبر کلانتری مدیر پژوهشکده علوم انسانی اسلامی آیت الله حائری شیرازی (ره) در کتاب خود با عنوان «درآمدی بر مبانی، اصول و منابع تولید علوم انسانی اسلامی» دیدگاه دکتر سروش را در این زمینه به چالش کشیده و نقد می کند. 
ایشان در ابتدا دیدگاه دکتر سروش را مطرح کرده و سپس به بیان نقد خود می پردازند:

[دکتر سروش] می گوید: “نمی توان دین را بر علم استوار کرد. این کار “خشت بر آب زدن” است. یافته‌های علمی، هرچند با شواهد فراوانی پشتیبانی نمی‌شوند، همواره در معرض دگرگونی یا اساسا خارج شدن از صحنۀ علم قرار دارند. علم حتی اگر به منزلۀ ابزاری نگریسته شود، به یقین ابزاری نیست که برای اموری چون اعتبار سنجی دین ساخته شده باشد، مگر این که کسی بکوشد دین را به فرضیه‌های علمی، تحویل[۱] نماید. در این صورت باید دید که آیا اصولا از دین چیزی باقی می‌ماند که بخواهیم به دفاع از حقانیت آن بپردازیم یا نه. پس نمی‌توان از نمد علم برای دین کلاهی دوخت و “علم دینی” تعبیری بی‌معناست.”[۲]

استاد مطهری، این موضع را از زبان کسانی که معتقد به پاسخگو نبودن اسلام به نیازهای زمانه‌اند این گونه توضیح می‌دهد:

اشکال در مسئلۀ “اسلام و مقتضیات زمان” اشکال همزیستی و هماهنگی دو شیء است که در طبیعت خودشان بر ضد یک دیگرند، یکی از این دو، در طبیعت خودش، ثابت و لا یتغیّر و دیگری در طبیعت خویش، متغیر و سیّال و ناثابت است. اسلام، به حکم این که دینی است نسخ ناپذیر، تغییر ناپذیر و جاودانی است، و از طرف دیگر مقتضیات زمان، به حکم این که در زمان قرار گرفته است و هرچه در زمان قرار بگیرد، ناثابت و متغیر است. در این صورت، دو چیز که خاصیت ذاتی یکی از آن‌ها، ثبات است و دیگری که خاصیت ذاتی اش تغییر و تحول است، چگونه می‌توانند با یک‌دیگر همزیستی و هماهنگی داشته باشند؟ و بالاتر این که آن که ثابت است، بخواهد هادی و راهنمای آن چیزی باشد که متغیّر است! این شیء ثابت که نمی‌تواند حرکت کند و متحول باشد، چگونه می‌تواند هادی و راهنمای آن شیء متحول باشد؟! پس یا باید این ثابت، آن متغیر را هم شکل خود کند یعنی زمان را متوقف سازد و مانع تغییرات و تحولات زندگی بشر شود یا باید آن متغیّر، این ثابت را هم رنگ و هم شکل خود کند، یعنی پیوسته در آن تغییرات و نسخ‌ها و اصلاح‌ها و آرایش‌ها و پیرایش‌هایی ایجاد کند و هیچ یک از این‌ها، واقعا هماهنگی و همزیستی نیست.[۳]

بررسی و نقد

تحلیل و موضع گیری فوق، بر این پیش فرض مبتنی است که یافته‌های علمی و تجربی، یک‌سره متحول و متغیر، و احکام و قضایای دینی و اسلامی، یکپارچه ثابت و نامتغیر است و حال آن که با اندکی درنگ، نادرستی و سطحی بودن این سخن روشن می‌شود چون از یک طرف، بر شمار قابل توجهی از کشفیات علمی و یافته‌های تجربی واقفیم که هیچ کس در ثبات و تغییر ناپذیری آن‌ها تردید نمی‌کند چرا که دست‌کم تاکنون با شواهد و دلیل‌های قطعی و خدشه ناپذیر، حمایت می‌شوند.

از سوی دیگر، با زمینه و راه کارهای متعددی در اسلام سر و کار داریم که سازگاری این دین با وضعیت‌های متغیر و امکان تحول در پاره‌ای از آموزه‌های آن را فراهم می‌آورد. مهم‌ترین این زمینه‌ها و راه کارها عبارتند از:

ـ تغییر در موضوعات احکام

توضیح آن‌که هرچند مقتضای جاودانگی اسلام و نسخ‌ناپذیری آن و مفاد دلیل‌های روشنی مانند حَلالُ محمدٍ حَلالٌ الی یَومِ القیامة[۴] ثبات و استمرار احکام آن در طول زمان است ولی می‌دانیم که ثبات و بقای هر حکم، در گرو ثبات و بقای موضوع آن حکم است، زیرا بدیهی است در صورت تغییر شرایط و پیدایش موضوع جدید، حکم آن نیز جدید خواهد بود. مثال روشن این سخن، خرید و فروش خون است که چون در گذشتۀ نه چندان دور، فایدۀ حلال و منفعت عقلایی بر آن مترتب نمی‌شد، فقیهان، حکم به حرمت آن می‌کردند ولی از آن جا که در زمان ما، فواید فراوانی چون استمرار سلامت بلکه حفظ جان بر آن مترتب می‌شود، به جواز بلکه وجوب آن فتوا می‌دهند یا شطرنج که به علت قمار بودن آن در گذشته، محکوم به حرمت بود، ولی در عصر ما و از نگاه فقیهانی مانند امام خمینی;، چون این بازی از حالت قمار بیرون آمده و به عنوان یک ورزش محسوب می‌شود، حکم به جواز آن می‌شود.

دراین‌باره استاد مطهری بیان می‌دارد:

“اگر در جایی، مقتضیات زمان عوض شد به طوری که برای علم و عقل، صد در صد ثابت شد که مصلحت، این طور تغییر کرده (فقها) می‌گویند معنایش این است که زیر بنای حکم تغییر کرده، وقتی زیر بنای حکم تغییر کرد، خود اسلام (تغییر حکم را) اجازه می‌دهد.”[۵]

ـ احکام ثانوی

حکم ثانوی، حکمی است که بر موضوع خود به وصف اضطرار، اکراه، ضرر، تقیه و دیگر عناوین عارضی بار می‌شود، مانند جواز خوردن روزه در ماه رمضان در مورد بیمار و در مورد کسی که روزه برایش ضرر دارد. در مقابل، حکم اولی آن است که بر موضوع خود به لحاظ عنوان اولی آن بار می‌گردد، مانند وجوب روزه بر انسان سالم و حرمت شراب بر انسان غیر مضطر.[۶]

احکام ثانوی، ابزار کارآمدی است که حاکم اسلامی می‌تواند به کمک آن‌ها، به مشکلات نو پیدای جامعه رسیدگی کند و در امور مهمی مانند: مهار تورم، ایجاد توازن اقتصادی، تعیین و کنترل قیمت‌ها، پول و ارز، بانک داری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی و... از آن‌ها بهره گیرد.[۷]

ـ احکام حکومتی

احکام حکومتی که گاه به طور مستقیم و توسط شخص حاکم اسلامی صادر می‌شود و گاه به گونۀ غیر مستقیم و توسط مجاری تحت نظارت او یعنی قوای سه گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه اعلام می‌گردد، نقش قابل توجهی در تحقق اهداف و ارزش‌های مورد نظر اسلام متناسب با شرایط هر زمان دارد.[۸]

در کنار راه کارهای فوق، باید به نقش اجتهاد پویا که به شرایط و مقتضیات زمان و مکان، به دیدۀ بصیرت می‌نگرد و علیرغم تصلب و پافشاری بر اصول، در دام توقف و تحجر نمی‌افتد نیز توجه داشت. در حقیقت با چنین اجتهادی است که امکان پاسخ گویی به نیازهای مستمر، متغیر و فزایندۀ انسان‌ها و به تعبیر اقبال لاهوری: “اصل حرکت در اسلام“[۹] تضمین می‌شود.

بر کاوش‌گر منصف است که با پرهیز از سطحی نگری و با درنگ کامل و همه جانبه در احکام و گزاره‌های متنوع اسلامی، مصادیق ثابت و تغییر ناپذیر آن‌ها را از نمونه‌های قابل تغییر آن‌ها باز شناسد و بدین وسیله خود را از افراط و تفریط باز دارد، و این همان شیوه‌ای است که استاد مطهری به شرح زیر بیان می‌دارد:

“قوانین اسلامی، از جهت انطباق آن بر مقتضیات زمان، به چهار دسته تقسیم می‌شود:

دسته‌ای از آن‌ها، مربوط به رابطۀ انسان با خدا و جای آن، مبحث عبادات است. این قسم، شاید ساده‌ترین روابط باشد که تغییرات زمان و مقتضیات متحول زمان در هر جا تأثیر داشته باشد، در این جا یا تأثیر ندارد یا خیلی کم در شکل تأثیر دارد. برای مثال این رابطۀ انسان با خدا در هزار سال پیش که می‌بایست خدا پرست می‌بود و به هیچ وجه شرک نمی‌ورزید و در خدا پرستی اخلاص می‌داشت، با همین رابطۀ انسان امروز با خدا هیچ تفاوتی نمی‌کند. 

دستۀ دوم دستورات مربوط به رابطۀ انسان با خودش است که به اصطلاح “اخلاق” نامیده می‌شود. این که انسان، خودش برای خودش و اخلاق فردی او چگونه باید باشد، غرایزش را چطور تنظیم کند و...  

گروه سوم مربوط است به ارتباط انسان با طبیعت یعنی زمین، گیاهان، حیوانات و...

قسم چهارم که از همه مهم‌تر است قوانین و دستورات مربوط به رابطۀ انسان با انسان است که بیشتر از اقسام دیگر دستخوش تغییر می‌شود چون جامعه متغیر است.”[۱۰] از نظر وی، لازم است بحث ثبات و تغیّر احکام، بیشتر در این قسم پی گیری شود.

پانوشت ها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱]- Reduce

[۲]ـ ر.ک: باقری، هویت علم دینی، ص۲۱۵، به نقل از آقای عبد الکریم سروش.

[۳]ـ ر.ک: مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۱۱ ـ ۱۲

[۴]ـ کلینی، الکافی، ج1، ص۵۸

[۵]ـ مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۳۹

[۶]ـ ر.ک: مشکینی، اصطلاحات الاصول، ص۱۲۱

[۷]ـ کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص۱۶۲

[۸]ـ ر. ک: همان، ص۱۰۹

[۹]ـ اقبال لاهوری، احیای فکر دینی دراسلام، ص۱۶۹

[۱۰]ـ مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۴۲