دانش فقه، ظرفیت‌ها و الزامات متعددی دارد که در تدوین الگوی اسلامی‌ – ایرانی پیشرفت از آنها بهره‌برداری و به آنها توجه شده است. مهم‌ترین ظرفیت‌ها و الزامات یادشده به شرح زیر است:

الف- لزوم توجه به اصالت اسناد فقهی در پیشرفت اسلامی

در سند الگوی اسلامی‌ – ایرانی پیشرفت، از نگاه نامتوازنِ برخی فقهای امامیه به اسناد چهارگانه، احتراز شده و اسناد چهارگانه به گونه‌ای مهندسی شده است که در هندسه چینش آنها، عقل، منزلت واقعی خود را دارد؛ چراکه پیشرفت واقعی اسلامی‌ایرانی، بدون رساندن عقل به منزلت شایسته خود نامیسر است.

ب- مقاصد شریعت و پیشرفت اسلامی

در الگوی اسلامی‌ – ایرانی پیشرفت از توان دانش فقه برای توجه به مقاصد شریعت بهره‌برداری شده است.

توجه به مقاصد شریعت در دانش فقه روشن می‌کند که باید به چه شکلی عمل نمود تا هم در بازار فقاهت مورد قبول افتد و هم موجب پویش فقه شود. در عین حال، بر این امر نیز پافشاری می‌کند که دانش فقه از کدام گونه‌های مقاصدگرایی پرهیز نماید تا از گوهر جواهری خود فاصله نگیرد.

ج- فقه المصالح و پیشرفت اسلامی

فقهای امامیه بدون اینکه در دام استصلاح اهل تسنن بلغزند همواره در استنباط و اجرای احکام شرعی به مصالحی پیشینی و پسینیِ احکام شرعی توجه کرده‌اند؛ و بدین ترتیب، از فقیهان درخواست می‌شود تا ضمن پرهیز جدی از آفات و خطرات مصلحت‌گرایی در فقه بکوشند در مقام استنباط و اجرا، نگاه موشکافانه و شایسته و بایسته به مصلحت را فدای احتیاط‌گرایی فقیهانه نکنند؛ تا از این طریق، نه الگوی اسلامی‌-ایرانی پیشرفت از خدمات دانش فقه محروم شود و نه دانش فقه از ادای وظایف اجتماعی و سیاسی خود -که یکی از آنها، همراهی همدلانه با این الگو برای روشن کردن راه آن در مقام طراحی و اجرا است- دور بماند.