کتاب «اقتصاد در مکتب توحید» اثر آیت الله احمد بهشتی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۱۶۵ صفحه منتشر شد.
پرسش بنیادین اثر پیش‌رو این است که کدام‌یک از نظام‌های اقتصادی موجود توانسته است عدالت مطلوب را برای بشر فراهم کند و فاصله‌های عمیق طبقاتی را از میان ببرد و بهشت عدالت اقتصادی را محقق سازد.
نویسنده با معرفی کاپیتالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم نشان می‌دهد که این کلان تئوری‌ها به تحقق این وعده نیز نینجامیده اند، چرا که نه کاپیتالیسم، نظام سرمایه داری محض است و نه سوسیالیسم نظام اشتراکی خالص، لکن آنچه در دنیای امروز به این دو نام وجود دارد، آمیزه‌ای است از کاپیتالیسم و سوسیالیسم.
نگارنده چنین استدلال آورده است که نه افراط در مالکیت فرد کارساز است، نه افراط در مالکیت عمومی دولتی یا عمومی و این دوری از افراط و روی آوردن به اعتدال در امر اقتصادی، ویژگی راستین اقتصادی است که از آموزه‌های اسلام بهره‌مند است.
ساختار این اثر
در ابتدای این اثر پس از بیان مقدمه‌ای تفاوت میان مکتب و علم تبیین شده و قلمرو «مکتب اقتصادی» و «علم اقتصاد» تشریح گردیده است و در ادامه، پس از بیان نمونه‌هایی از قلمرو مکتب و قلمرو علم به رابطه علم و مکتب پرداخته شده و در ادامه حلیت و حرمت در مکتب اقتصادی اسلام مورد بررسی قرار گرفته است.
«پایگاه مستقل مکتب اقتصادی اسلام» از دیگر مباحث اصلی این اثر است که در این بخش مالکیت در نظام کاپیتالیسم، نظام سوسیالیسم و نظام اقتصادی اسلام (فردی، عمومی و دولتی) تبیین و تشریح گردیده است. سپس مطلبی تحت عنوان «جامعه بی طبقه» بیان شده که در این بخش، سؤالی مبنی بر اینکه «آیا انسان حاکم بهتر است یا انسان محکوم» مطرح شده و سپس به «نقد مارکسیسم در مقام عمل» نیز اشاره شده است؛ در بخش دیگری از اثر حاضر، به تجویز مالکیت فردی از سوی اسلام اشاره شده و علت تجویز مالکیت فردی و نیزقواعد و اصول تعدیل کننده مطرح گردیده و سپس نقش حرمت و حلیت در تعدیل مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است.
در اثر مذکور، مطلبی تحت عنوان «کاپیتالیسم از دیدگاه اسلام و مارکسیسم» ذکر شده است.
برشی از اثر
در نظام اقتصادی اسلام، گرایشی به سوی هیچیک از قطب‌های اشتراکی و سرمایه داری وجود ندارد. اسلام با سیستم قاطع اقتصادی خود، هم سرمایه داری مطلق را از آغاز محکوم ساخته و هم اشتراکی مطلق را.
اسلام در مسئله مالکیت، طرفدار مالکیت مختلط است؛ یعنی هم مالکیت فردی را در اجتماع می‌پذیرید، هم مالکیت اشتراکی و هم مالکتی دولتی را. اسلام می‌خواهد بگوید هم مالکیت خصوصی لازم و ضروری است و هم مالکیت عمومی و دولتی.
علت این که نظام‌های پوشالی سوسیالیستی و سرمایه داری دوام کرده اند، این است که عملاً به نظام مالکیت مختلف اسلامی تن داده اند. آنان هر چند هنوز اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی مثبت و سازنده و سعادت بخش نپذیرفته اند، اما به حکم ناچاری و برای ادامه حیات خود به قانون مالکیت مختلف آن تن در داده اند.
مقصود ما از مالکیت مختلط در اسلام، این است که اسلام سه نوع مالکیت دارد، مالکیت فردی، مالکیت اشتراکی یا عمومی (متعلق به همه مردم) و مالکیت دولتی (مالکیت پیامبر و امام / انفال / آیه ۱ و حشر / آیه ۷)