عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در نشست «آسیب‌شناسی الگوی خصوصی‌سازی با بررسی پرونده خصوصی‌سازی پتروشیمی خلیج فارس» که به همت اندیشکده تعاون برگزار شد، اظهار کرد: ما با یک الگوی واحد در خصوصی‌سازی مواجه نیستیم. آنچه که در ایران اتفاق افتاده متنوع و چه بسا الگوهای متعددی را از خصوصی‌سازی در پیش داریم.
بی‌توجهی به دکترین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
وی افزود: اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران یا اقتصاد سیاسی انقلاب اسلامی مدخلی است که آنچان که باید مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل سایر مشکلات ایجاد شد. تنها مقطعی که نسبت به اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی مباحثاتی صورت گرفته همان مقطع نگارش قانون اساسی است و بعد از آن تقریباً هیچ‌نوع صحبت سازمان‌یافته و نظام‌یافته‌ای از این مسئله نمی‌شنویم و نمی‌بینیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: حتی در مصوبات مجلس و قوانینی که مجلس به تصویب می‌رسد، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یک منظومه واحد و منسجم در نظر گرفته نشده است. ضروری است اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یک دکترین در شورای نگهبان مستقر شود تا در رابطه با مسائل بر حسب این نوع دکترین نظر داده شود.
پیغامی با بیان اینکه میان بازیگران اقتصاد اعم از دولت و غیر دولت هیچ‌گاه دسته‌بندی صحیحی از توزیع قدرت، توزیع چهارچوب‌های چانه‌زنی و توزیع فرصت‌های بهره‌مندی از اطلاعات و توزیع رانت مشاهده نمی‌شود، عنوان کرد: متأسفانه یک اقتصاد رانتیر در ایران وجود دارد که از دوره قاجار در ایران شکل گرفته و چنین اقتصادی کماکان در حال طی کردن مسیر خود است و سایر مسائل هم در حد اسامی هستند که در راستای پیشبرد اقتصاد سیاسی رانتیر بیشتر از آنها استفاده ابزاری می‌شود، لذا پرسش نقش مردم چیست؟ صرفاً در این فضا شوخی است.
مختصات و تعاریف خاص خصوصی‌سازی
وی با بیان این مطلب که بخش خصوصی مختصات و تعاریفی دارد، گفت: من در ایران چیزی به نام بخش خصوصی مشاهده نمی‌کنم و حتی اقتصاد دولتی به معنای واقعی‌اش هم در ایران شکل نگرفته است. اولین گام در خصوصی‌سازی حرکت به سمت تمهید مقدمات شکل‌گیری بخش خصوصی و بعد خصوصی‌سازی.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: خط‌کشی میان اینکه چه کاری دست بخش خصوصی باشد یا چه کاری نباشد، اشتباه محض است و نباید به قانون اساسی ورود پیدا کند. به عنوان مثال در بحران اقتصادی ۲۰۰۷ آمریکا دولت این کشور در بزنگاه در دو هفته جنرال موتورز را دولتی می‌کند و بعد از پشت سر گذاشتن بحران مالی در یک ماه هم این شرکت را خصوصی می‌کند. لذا اینکه میان بخش خصوصی و دولتی باید چه ترکیبی ایجاد شود کاملاً یک امر اقتضایی نسبتاً کوتاه‌مدت و میان‌مدت است نه بلندمدت. ممکن است کرونا تشدید شود و دولت مجبور به دولتی کردن یک بخشی از اقتصاد شود و بعد از کرونا شاید دوباره همان بخش خصوصی شود.
نگاه ایدئولوژیک به خصوصی‌سازی در ایران
پیغامی در این رابطه افزود: در ایران نسبت به این مسائل نگاه ایدئولوژیک و ساختاری وجود دارد. یعنی چندین دهه درباره خصوصی‌سازی معادن صحبت شده ولی وقتی می‌خواهیم آن را دوباره دولتی کنیم و بازگردانیم به راحتی امکان‌پذیر نیست، درصورتی‌که در اقتصاد آمریکا چنین انعطافی وجود دارد اما این انعطاف را از اقتصاد ایران گرفته‌ایم.
وی گفت: سپردن یک امری از سوی نهاد یا کانون قدرتی به نام دولت به یک کانون قدرت دیگری مانند بخش خصوصی منوط به شرط عمق حکمرانی است. باید میزان عمق حکمرانی مشخص شود. در اقتصاد توسعه قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه اگر کشوری می‌خواهد خصوصی‌سازی کند باید به اندازه عمق حکمرانی خود خصوصی‌سازی انجام دهد و بیشتر از آن خروج از حاکمیت اتفاق می‌افتد ولی در ایران شرایط عمق حکمرانی در نظر گرفته نشده است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه خصوصی‌سازی زنجیره‌ای از اقدامات است که واگذاری بخشی از این زنجیره محسوب می‌شود، تأکید کرد: در کشوری که قانون شفافیت اطلاعات و سایر قوانین وجود ندارد نباید از خصوصی‌سازی سخن گفت و اگر سخن گفته شود به نوعی انحصار دیگری به دنبال دارد و عدم شفافیت را تشدید می‌کند و جابجایی رانت ازبخش دولتی به بخش خصوصی رقم می‌خورد.
عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در نشست «آسیب‌شناسی الگوی خصوصی‌سازی با بررسی پرونده خصوصی‌سازی پتروشیمی خلیج فارس» که به همت اندیشکده تعاون برگزار شد، اظهار کرد: ما با یک الگوی واحد در خصوصی‌سازی مواجه نیستیم. آنچه که در ایران اتفاق افتاده متنوع و چه بسا الگوهای متعددی را از خصوصی‌سازی در پیش داریم.
بی‌توجهی به دکترین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
وی افزود: اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران یا اقتصاد سیاسی انقلاب اسلامی مدخلی است که آنچان که باید مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل سایر مشکلات ایجاد شد. تنها مقطعی که نسبت به اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی مباحثاتی صورت گرفته همان مقطع نگارش قانون اساسی است و بعد از آن تقریباً هیچ‌نوع صحبت سازمان‌یافته و نظام‌یافته‌ای از این مسئله نمی‌شنویم و نمی‌بینیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: حتی در مصوبات مجلس و قوانینی که مجلس به تصویب می‌رسد، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یک منظومه واحد و منسجم در نظر گرفته نشده است. ضروری است اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یک دکترین در شورای نگهبان مستقر شود تا در رابطه با مسائل بر حسب این نوع دکترین نظر داده شود.
پیغامی با بیان اینکه میان بازیگران اقتصاد اعم از دولت و غیر دولت هیچ‌گاه دسته‌بندی صحیحی از توزیع قدرت، توزیع چهارچوب‌های چانه‌زنی و توزیع فرصت‌های بهره‌مندی از اطلاعات و توزیع رانت مشاهده نمی‌شود، عنوان کرد: متأسفانه یک اقتصاد رانتیر در ایران وجود دارد که از دوره قاجار در ایران شکل گرفته و چنین اقتصادی کماکان در حال طی کردن مسیر خود است و سایر مسائل هم در حد اسامی هستند که در راستای پیشبرد اقتصاد سیاسی رانتیر بیشتر از آنها استفاده ابزاری می‌شود، لذا پرسش نقش مردم چیست؟ صرفاً در این فضا شوخی است.
مختصات و تعاریف خاص خصوصی‌سازی
وی با بیان این مطلب که بخش خصوصی مختصات و تعاریفی دارد، گفت: من در ایران چیزی به نام بخش خصوصی مشاهده نمی‌کنم و حتی اقتصاد دولتی به معنای واقعی‌اش هم در ایران شکل نگرفته است. اولین گام در خصوصی‌سازی حرکت به سمت تمهید مقدمات شکل‌گیری بخش خصوصی و بعد خصوصی‌سازی.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: خط‌کشی میان اینکه چه کاری دست بخش خصوصی باشد یا چه کاری نباشد، اشتباه محض است و نباید به قانون اساسی ورود پیدا کند. به عنوان مثال در بحران اقتصادی ۲۰۰۷ آمریکا دولت این کشور در بزنگاه در دو هفته جنرال موتورز را دولتی می‌کند و بعد از پشت سر گذاشتن بحران مالی در یک ماه هم این شرکت را خصوصی می‌کند. لذا اینکه میان بخش خصوصی و دولتی باید چه ترکیبی ایجاد شود کاملاً یک امر اقتضایی نسبتاً کوتاه‌مدت و میان‌مدت است نه بلندمدت. ممکن است کرونا تشدید شود و دولت مجبور به دولتی کردن یک بخشی از اقتصاد شود و بعد از کرونا شاید دوباره همان بخش خصوصی شود.
نگاه ایدئولوژیک به خصوصی‌سازی در ایران
پیغامی در این رابطه افزود: در ایران نسبت به این مسائل نگاه ایدئولوژیک و ساختاری وجود دارد. یعنی چندین دهه درباره خصوصی‌سازی معادن صحبت شده ولی وقتی می‌خواهیم آن را دوباره دولتی کنیم و بازگردانیم به راحتی امکان‌پذیر نیست، درصورتی‌که در اقتصاد آمریکا چنین انعطافی وجود دارد اما این انعطاف را از اقتصاد ایران گرفته‌ایم.
وی گفت: سپردن یک امری از سوی نهاد یا کانون قدرتی به نام دولت به یک کانون قدرت دیگری مانند بخش خصوصی منوط به شرط عمق حکمرانی است. باید میزان عمق حکمرانی مشخص شود. در اقتصاد توسعه قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه اگر کشوری می‌خواهد خصوصی‌سازی کند باید به اندازه عمق حکمرانی خود خصوصی‌سازی انجام دهد و بیشتر از آن خروج از حاکمیت اتفاق می‌افتد ولی در ایران شرایط عمق حکمرانی در نظر گرفته نشده است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه خصوصی‌سازی زنجیره‌ای از اقدامات است که واگذاری بخشی از این زنجیره محسوب می‌شود، تأکید کرد: در کشوری که قانون شفافیت اطلاعات و سایر قوانین وجود ندارد نباید از خصوصی‌سازی سخن گفت و اگر سخن گفته شود به نوعی انحصار دیگری به دنبال دارد و عدم شفافیت را تشدید می‌کند و جابجایی رانت ازبخش دولتی به بخش خصوصی رقم می‌خورد.
