الیوم الجمعة 2024/11/01
Skip to main content
×

تحذير

Assign the component VirtueMart to a menu item

سی‌ و دومین همایش بانکداری اسلامی هشتم شهریور، به همت مؤسسه آموزش بانکداری ایران با حضور صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی در بانک مرکزی برگزار شد.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این همایش با بیان اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به موجب ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه در بانک مرکزی ایجاد شده است، گفت: این شورا همواره کمک‌کننده بانک مرکزی بوده، همانطورکه کمیته فقهی سازمان بورس به رشد و توسعه بازار سرمایه کمک کرده است. اگر کمیته فقهی وجود نداشت قطعاً امروز بازار سرمایه ما به این میزان از رشد و بالندگی دست پیدا نمی‌کرد، زیرا این کمیته ابزار‌های جدیدی را تحت عناوینی، چون ابزار‌های سرمایه‌ای، پوشش ریسک و بازار بدهی به وجود آورد.

وی افزود: شورای فقهی مشابه کمیته فقهی بورس بوده که برای بازار پول ایجاد شده است. شورای فقهی در سال ۱۳۹۷ شروع به کار کرده و در این چهار سال نگاه این شورا، این بوده که به بانک مرکزی و سیستم بانکی کمک کند که به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند و شبهات بازار پول را که برای مراجع و فق‌ها ایجاد شده، مرتفع سازد.

ضرورت هم‌فکری شورای فقهی و بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی هم‌فکری شورای فقهی و بانک مرکزی را رفع‌کننده دغدغه‌های مردم و مراجع تقلید در رابطه با نظام بانکی عنوان کرد و گفت: نیروی انسانی شاغل در بانک مرکزی انصافاً خدوم و معتقد به نظام بانکداری اسلامی هستند و تلاششان براین است که نظام بانکداری اسلامی را در مرحله عمل پیاده‌سازی کنند.

صالح‌‎آبادی یادآور شد: قبل از سال ۱۴۰۱ خدمت مراجع عظام تقلید رسیدیم و در این دیدار قاطبه مراجع شبهاتی داشتند که سود جریمه دیرکرد هم جزئی از این شبهات بود و تأکید داشتند که این شبهات باید به صورت سیستمی در نظام بانکی حل شود. نگاه ما این است نظارت‌ها به سمت نظارت‌های سیستمی هدایت شود، یعنی اگر موضوعی خلاف شرع است نباید انجام شود به ویژه در رابطه با ربا که در قرآن کریم به شدت نهی شده است.

وی با بیان اینکه فکر نمی‌کنم در کشور کسی به ربا در نظام بانکی علاقه‌ای داشته باشد، عنوان کرد: تشخیص ربا در عملیات‌های بانکی برعهده شورای فقهی است و ضروری است که نظارت شورای فقهی، نظارت سیستمی باشد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، باید تمام مصوبات شورای فقهی در شبکه بانکی کشور مورد توجه قرار گیرد.

صالح‌آبادی با اشاره به انتخاب ناظران شرعی بانک مرکزی گفت: آزمون‌های بانکداری اسلامی برای انتخاب نظار شرعی در حال برگزاری است و افرادی که صاحب صلاحیت هستند می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند و اگر این افراد به اصول بانکداری اسلامی آشنایی داشته باشند می‌توانند عضو کمیته تطبیق بانک‌ها باشد.
برگزاری یک دوره آزمون برای انتخاب نظار شرعی

وی افزود: یک دوره آزمون برگزار شده و ۲۰۰ نفر شرکت کرده‌اند و تعدادی پذیرش شده‌اند و اسامی آن‌ها در سایت بانک مرکزی وجود دارد. این آزمون‌ها مجدداً برگزار خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: فردی که عضو کمیته تطبیق می‌شود وظیفه دارد به بانک کمک کند تا با بانکداری اسلامی تطابق بیشتری پیدا کند. در هر بانک و نه در هر شعبه یک نفر به عنوان ناظر شرعی یا عضو کمیته تطبیق حضور خواهد داشت و لزومی ندارد که حتماً روحانی باشد و هر فردی که صلاحیت دارد می‌تواند در آزمون شرکت کند.

صالح‌آبادی با بیان اینکه از همان ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم شخص رئیس جمهور از من خواست در بانک مرکزی موضوع بانکداری اسلامی دنبال شود، گفت: بانکداری اسلامی مطالبه جدی دولت سیزدهم است و آقای رئیس جمهور به من برای رفع شبهات بازاریان و مراجع تأکید داشته و نظام بانکی بانکی باید این شبهات را برطرف سازد.

وی گفت: در خود بانک‌ها حتماً ما نشست‌های هم‌اندیشی برگزار خواهیم کرد و آقای حسین میثمی هم تلاش می‌کند شورای فقهی بتواند به وظایفش بهتر عمل کند. شورای فقهی هرگز یکطرفه دستورالعمل‌هایی را به شبکه بانکی اعلام نخواهد کرد و حتماً نظرات بانک‌ها در مقام عمل و در اجرا کسب خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: از عزیزانی که در این نشست حضور دارند درخواست می‌کنم به تطابق بیشتر نظام بانکی با بانکداری اسلامی کمک کنند تا ایرادات مرتفع شود و به ما راهکار ارائه دهند.

پنجره بانکداری اسلامی در سایر کشور‌ها

صالح‌آبادی گفت: موضوع بانکداری اسلامی تنها مربوط به کشور ما نیست و در سایر کشور‌ها هم موضوع بانکداری اسلامی مطرح هست. کشوری مانند مالزی، کشور‌های عربی، کشور‌های آفریقایی و حتی کشور‌های اروپایی می‌گویند پنجره بانکداری اسلامی دارند که خدمات بانکداری اسلامی به مردم ارائه می‌دهند، بنابراین امروز در موضوع بانکداری اسلامی فکر شده و کار شده است، لذا ما نمی‌خواهیم چرخ را از نو اختراع کنیم یا فکر کنیم فقط ما بانکداری اسلامی را دنبال می‌کنیم و شروع کننده آن هستیم. از دبیرخانه شورای فقهی خواهش کردم استاندارد‌هایی که در سطح بین‌المللی وجود دارد را ترجمه کنند تا از آن‌ها در نظام بانکی استفاده شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت وجود آموزش بانکداری اسلامی اظهار کرد: یکی از درخواست‌های جدی مرکز آموزش عالی بانکداری این بوده و هست که این مرکز به بانک‌ها در بحث آموزش بانکداری کمک کند.

صالح‌آبادی با بیان اینکه قانون بانکداری بدون ربا در کشور وجود دارد، گفت: قانون بانکداری بدون ربا قانون بسیار خوبی است و بعد از سالیان متمادی هنوز کاربرد دارد. منتهی ما نیاز داریم به اینکه آموزش بانکداری اسلامی را حتماً به طور مرتب و مداوم داشته باشیم. بالاخره افراد متعددی در شبکه بانکی کار بانکی انجام می‌دهند که طبعاً آشنایی این‌ها با موضوعات بانکداری اسلامی می‌تواند به اجرای بهتر بانکداری اسلامی در مرحله عمل کمک کند.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی میان بانک مرکزی با حوزه‌های علمیه بیان کرد: طبق این تفاهم‌نامه‌ها قرار است از ظرفیت حوزه و روحانیون در جنبه‌های آموزشی، تبلیغی، ترویجی و پژوهشی استفاده کرد. در این راستا شورای فقهی کمیته تخصصی را در قم راه‌اندازی کرده که متخصصان فقهی را شامل می‌شود که این‌ها کمک مشورتی می‌دهند.

تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به یکی از اقدامات بانک مرکزی در حوزه بانکداری اسلامی گفت: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور در دستورکار قرار گرفته و این سند در حال تهیه است و حتماً بعد از تهیه نقشه راه اجرای بانکداری اسلامی خواهد بود. در تدوین این نقشه راهبردی از متخصصان نظرخواهی انجام می‌شود تا نظام بانکداری کشور به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند و دغدغه‌های موجود در این زمینه مرتفع شود.

صالح‌آبادی در پایان تأکید کرد: اگر اشکالاتی در نظام بانکی وجود دارد، این اشکالات در یک شب حل نخواهد شد و باید به صورت تدریجی تلاش شود اشکالات موجود از بین برود، لذا حتماً ملاحظات اجرایی در نظام بانکی مدنظر قرار می‌گیرد و نشست‌های هم‌اندیشی با متخصصان و فعالان بازار پول برگزار خواهد شد تا با هم‌فکری خود نظام بانکی مشکلات برطرف شود.

فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه آموزش بانکداری ایران از دیگر سخنرانان این همایش گفت: رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۱ را سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گذاری فرموده‌اند. این نام‌گذاری مسئولیت سنگینی را متوجه نظام بانکی برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کرده و امیدواریم که شبکه بانکی با حداکثر استفاده از توان خود موجبات رشد و بالندگی اقتصاد میهن اسلامی را فراهم آورد.

شبکه بانکی؛ قلب تپنده اقتصاد

وی افزود: شبکه بانکی قلب تپنده اقتصاد کشور است و هرگونه ناکارآمدی در آن می‌تواند به طور مستقیم تمام بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. وظیفه یکایک ما این است که با تمام تلاش خود وضعیت موجود را هرچه بیشتر بهبود بخشیم و مؤسسه آموزش بانکداری ایران نیز با مشورت‌‎ها و بررسی‌های متفاوت و صحبت با صاحب‌نظران حوزه بانکداری برای سال جاری عنوان «نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی: مبانی نظری، تجارب جهانی و توصیه‌های سیاستی» را برای این همایش انتخاب کرده است که امیدواریم با نظارت و تطبیق شرعی نظام بانکداری کشور یک قدم به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر شود.

رئیس مؤسسه آموزش بانکداری ایران گفت: نظارت بر شبکه‌های بانکی کشور همواره از دغدغه‌های مقامات در سطوح عالی داخلی و بین‌المللی است. بحث نظارت بر شبکه بانکی از آن جهت دارای اهمیت فراوان است که هدف اصلی آن حفظ سلامت و ثبات مالی نظامی بانکی است تا با کاهش ریسک‌های مشتریان و ذی‌نفعان اعتماد عموم را به شبکه بانکی افزایش دهد که این خود به طور مستقیم بر فضای حاکم بر اقتصاد کشور اثرگذار است و در صورت نظارت صحیح و تیزبینانه فضای مناسبی برای رشد و بالندگی هرچه بیشتر اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.

اهمیت نظارت شرعی

حیدری ادامه داد: در کشور نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مهمترین وظایفی است که طبق قوانین موجود به طور خاص برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. درواقع نظارت شرعی و انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت بانکی با شریعت اسلام برای کشور‌های اسلامی ازجمله ایران اسلامی اهمیت فراوانی داشته و دارد، زیرا هدف از این نظارت دستیابی به روش‌هایی است که بتوان ریسک مغایرت با شریعت در نظام بانکداری اسلامی را به حداقل ممکن رساند.

وی با بیان اینکه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ نزدیک به ۴۰ سال می‌گذرد و در این سال‌ها تحولات بسیار زیادی در مباحث مربوط به نظارت بانکی ایجاد شده است، عنوان کرد: در سال‌های اخیر مقامات نظارتی و قانونگذاری کشور‌های اسلامی تلاش فراوانی برای ایجاد محیط مناسب در راستای اجرای اصول شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی انجام داده‌اند که آسیب‌شناسی وضعیت موجود و توجه به نقد‌های سازنده می‌تواند به شکل‌گیری نظام جامع و مؤثر بانکی کمک کند.

رئیس مؤسسه آموزش بانکداری ایران ادامه داد: سیاستگذاران نظام بانکی کشور باید با تلاش مضاعف و استفاده از تجارب داخلی و خارجی در این زمینه در راستای اجرای هرچه بهتر بانکداری بدون ربا گام بردارند تا فاصله نظام بانکداری فعلی با بانکداری اسلامی کمتر شود تا شاهد استفاده از برکات آن در اقتصاد کشور باشیم.

در ادامه مدیران عامل بانک‌های ملی، توسعه اسلامی، خاورمیانه و دبیرکل سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی به ایراد سخن پرداختند.

سی‌ و دومین همایش بانکداری اسلامی هشتم شهریور، به همت مؤسسه آموزش بانکداری ایران با حضور صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی در بانک مرکزی برگزار شد.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این همایش با بیان اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به موجب ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه در بانک مرکزی ایجاد شده است، گفت: این شورا همواره کمک‌کننده بانک مرکزی بوده، همانطورکه کمیته فقهی سازمان بورس به رشد و توسعه بازار سرمایه کمک کرده است. اگر کمیته فقهی وجود نداشت قطعاً امروز بازار سرمایه ما به این میزان از رشد و بالندگی دست پیدا نمی‌کرد، زیرا این کمیته ابزار‌های جدیدی را تحت عناوینی، چون ابزار‌های سرمایه‌ای، پوشش ریسک و بازار بدهی به وجود آورد.

وی افزود: شورای فقهی مشابه کمیته فقهی بورس بوده که برای بازار پول ایجاد شده است. شورای فقهی در سال ۱۳۹۷ شروع به کار کرده و در این چهار سال نگاه این شورا، این بوده که به بانک مرکزی و سیستم بانکی کمک کند که به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند و شبهات بازار پول را که برای مراجع و فق‌ها ایجاد شده، مرتفع سازد.

ضرورت هم‌فکری شورای فقهی و بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی هم‌فکری شورای فقهی و بانک مرکزی را رفع‌کننده دغدغه‌های مردم و مراجع تقلید در رابطه با نظام بانکی عنوان کرد و گفت: نیروی انسانی شاغل در بانک مرکزی انصافاً خدوم و معتقد به نظام بانکداری اسلامی هستند و تلاششان براین است که نظام بانکداری اسلامی را در مرحله عمل پیاده‌سازی کنند.

صالح‌‎آبادی یادآور شد: قبل از سال ۱۴۰۱ خدمت مراجع عظام تقلید رسیدیم و در این دیدار قاطبه مراجع شبهاتی داشتند که سود جریمه دیرکرد هم جزئی از این شبهات بود و تأکید داشتند که این شبهات باید به صورت سیستمی در نظام بانکی حل شود. نگاه ما این است نظارت‌ها به سمت نظارت‌های سیستمی هدایت شود، یعنی اگر موضوعی خلاف شرع است نباید انجام شود به ویژه در رابطه با ربا که در قرآن کریم به شدت نهی شده است.

وی با بیان اینکه فکر نمی‌کنم در کشور کسی به ربا در نظام بانکی علاقه‌ای داشته باشد، عنوان کرد: تشخیص ربا در عملیات‌های بانکی برعهده شورای فقهی است و ضروری است که نظارت شورای فقهی، نظارت سیستمی باشد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، باید تمام مصوبات شورای فقهی در شبکه بانکی کشور مورد توجه قرار گیرد.

صالح‌آبادی با اشاره به انتخاب ناظران شرعی بانک مرکزی گفت: آزمون‌های بانکداری اسلامی برای انتخاب نظار شرعی در حال برگزاری است و افرادی که صاحب صلاحیت هستند می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند و اگر این افراد به اصول بانکداری اسلامی آشنایی داشته باشند می‌توانند عضو کمیته تطبیق بانک‌ها باشد.
برگزاری یک دوره آزمون برای انتخاب نظار شرعی

وی افزود: یک دوره آزمون برگزار شده و ۲۰۰ نفر شرکت کرده‌اند و تعدادی پذیرش شده‌اند و اسامی آن‌ها در سایت بانک مرکزی وجود دارد. این آزمون‌ها مجدداً برگزار خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: فردی که عضو کمیته تطبیق می‌شود وظیفه دارد به بانک کمک کند تا با بانکداری اسلامی تطابق بیشتری پیدا کند. در هر بانک و نه در هر شعبه یک نفر به عنوان ناظر شرعی یا عضو کمیته تطبیق حضور خواهد داشت و لزومی ندارد که حتماً روحانی باشد و هر فردی که صلاحیت دارد می‌تواند در آزمون شرکت کند.

صالح‌آبادی با بیان اینکه از همان ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم شخص رئیس جمهور از من خواست در بانک مرکزی موضوع بانکداری اسلامی دنبال شود، گفت: بانکداری اسلامی مطالبه جدی دولت سیزدهم است و آقای رئیس جمهور به من برای رفع شبهات بازاریان و مراجع تأکید داشته و نظام بانکی بانکی باید این شبهات را برطرف سازد.

وی گفت: در خود بانک‌ها حتماً ما نشست‌های هم‌اندیشی برگزار خواهیم کرد و آقای حسین میثمی هم تلاش می‌کند شورای فقهی بتواند به وظایفش بهتر عمل کند. شورای فقهی هرگز یکطرفه دستورالعمل‌هایی را به شبکه بانکی اعلام نخواهد کرد و حتماً نظرات بانک‌ها در مقام عمل و در اجرا کسب خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: از عزیزانی که در این نشست حضور دارند درخواست می‌کنم به تطابق بیشتر نظام بانکی با بانکداری اسلامی کمک کنند تا ایرادات مرتفع شود و به ما راهکار ارائه دهند.

پنجره بانکداری اسلامی در سایر کشور‌ها

صالح‌آبادی گفت: موضوع بانکداری اسلامی تنها مربوط به کشور ما نیست و در سایر کشور‌ها هم موضوع بانکداری اسلامی مطرح هست. کشوری مانند مالزی، کشور‌های عربی، کشور‌های آفریقایی و حتی کشور‌های اروپایی می‌گویند پنجره بانکداری اسلامی دارند که خدمات بانکداری اسلامی به مردم ارائه می‌دهند، بنابراین امروز در موضوع بانکداری اسلامی فکر شده و کار شده است، لذا ما نمی‌خواهیم چرخ را از نو اختراع کنیم یا فکر کنیم فقط ما بانکداری اسلامی را دنبال می‌کنیم و شروع کننده آن هستیم. از دبیرخانه شورای فقهی خواهش کردم استاندارد‌هایی که در سطح بین‌المللی وجود دارد را ترجمه کنند تا از آن‌ها در نظام بانکی استفاده شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت وجود آموزش بانکداری اسلامی اظهار کرد: یکی از درخواست‌های جدی مرکز آموزش عالی بانکداری این بوده و هست که این مرکز به بانک‌ها در بحث آموزش بانکداری کمک کند.

صالح‌آبادی با بیان اینکه قانون بانکداری بدون ربا در کشور وجود دارد، گفت: قانون بانکداری بدون ربا قانون بسیار خوبی است و بعد از سالیان متمادی هنوز کاربرد دارد. منتهی ما نیاز داریم به اینکه آموزش بانکداری اسلامی را حتماً به طور مرتب و مداوم داشته باشیم. بالاخره افراد متعددی در شبکه بانکی کار بانکی انجام می‌دهند که طبعاً آشنایی این‌ها با موضوعات بانکداری اسلامی می‌تواند به اجرای بهتر بانکداری اسلامی در مرحله عمل کمک کند.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی میان بانک مرکزی با حوزه‌های علمیه بیان کرد: طبق این تفاهم‌نامه‌ها قرار است از ظرفیت حوزه و روحانیون در جنبه‌های آموزشی، تبلیغی، ترویجی و پژوهشی استفاده کرد. در این راستا شورای فقهی کمیته تخصصی را در قم راه‌اندازی کرده که متخصصان فقهی را شامل می‌شود که این‌ها کمک مشورتی می‌دهند.

تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به یکی از اقدامات بانک مرکزی در حوزه بانکداری اسلامی گفت: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور در دستورکار قرار گرفته و این سند در حال تهیه است و حتماً بعد از تهیه نقشه راه اجرای بانکداری اسلامی خواهد بود. در تدوین این نقشه راهبردی از متخصصان نظرخواهی انجام می‌شود تا نظام بانکداری کشور به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند و دغدغه‌های موجود در این زمینه مرتفع شود.

صالح‌آبادی در پایان تأکید کرد: اگر اشکالاتی در نظام بانکی وجود دارد، این اشکالات در یک شب حل نخواهد شد و باید به صورت تدریجی تلاش شود اشکالات موجود از بین برود، لذا حتماً ملاحظات اجرایی در نظام بانکی مدنظر قرار می‌گیرد و نشست‌های هم‌اندیشی با متخصصان و فعالان بازار پول برگزار خواهد شد تا با هم‌فکری خود نظام بانکی مشکلات برطرف شود.

فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه آموزش بانکداری ایران از دیگر سخنرانان این همایش گفت: رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۱ را سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گذاری فرموده‌اند. این نام‌گذاری مسئولیت سنگینی را متوجه نظام بانکی برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کرده و امیدواریم که شبکه بانکی با حداکثر استفاده از توان خود موجبات رشد و بالندگی اقتصاد میهن اسلامی را فراهم آورد.

شبکه بانکی؛ قلب تپنده اقتصاد

وی افزود: شبکه بانکی قلب تپنده اقتصاد کشور است و هرگونه ناکارآمدی در آن می‌تواند به طور مستقیم تمام بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. وظیفه یکایک ما این است که با تمام تلاش خود وضعیت موجود را هرچه بیشتر بهبود بخشیم و مؤسسه آموزش بانکداری ایران نیز با مشورت‌‎ها و بررسی‌های متفاوت و صحبت با صاحب‌نظران حوزه بانکداری برای سال جاری عنوان «نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی: مبانی نظری، تجارب جهانی و توصیه‌های سیاستی» را برای این همایش انتخاب کرده است که امیدواریم با نظارت و تطبیق شرعی نظام بانکداری کشور یک قدم به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر شود.

رئیس مؤسسه آموزش بانکداری ایران گفت: نظارت بر شبکه‌های بانکی کشور همواره از دغدغه‌های مقامات در سطوح عالی داخلی و بین‌المللی است. بحث نظارت بر شبکه بانکی از آن جهت دارای اهمیت فراوان است که هدف اصلی آن حفظ سلامت و ثبات مالی نظامی بانکی است تا با کاهش ریسک‌های مشتریان و ذی‌نفعان اعتماد عموم را به شبکه بانکی افزایش دهد که این خود به طور مستقیم بر فضای حاکم بر اقتصاد کشور اثرگذار است و در صورت نظارت صحیح و تیزبینانه فضای مناسبی برای رشد و بالندگی هرچه بیشتر اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.

اهمیت نظارت شرعی

حیدری ادامه داد: در کشور نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مهمترین وظایفی است که طبق قوانین موجود به طور خاص برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. درواقع نظارت شرعی و انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت بانکی با شریعت اسلام برای کشور‌های اسلامی ازجمله ایران اسلامی اهمیت فراوانی داشته و دارد، زیرا هدف از این نظارت دستیابی به روش‌هایی است که بتوان ریسک مغایرت با شریعت در نظام بانکداری اسلامی را به حداقل ممکن رساند.

وی با بیان اینکه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ نزدیک به ۴۰ سال می‌گذرد و در این سال‌ها تحولات بسیار زیادی در مباحث مربوط به نظارت بانکی ایجاد شده است، عنوان کرد: در سال‌های اخیر مقامات نظارتی و قانونگذاری کشور‌های اسلامی تلاش فراوانی برای ایجاد محیط مناسب در راستای اجرای اصول شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی انجام داده‌اند که آسیب‌شناسی وضعیت موجود و توجه به نقد‌های سازنده می‌تواند به شکل‌گیری نظام جامع و مؤثر بانکی کمک کند.

رئیس مؤسسه آموزش بانکداری ایران ادامه داد: سیاستگذاران نظام بانکی کشور باید با تلاش مضاعف و استفاده از تجارب داخلی و خارجی در این زمینه در راستای اجرای هرچه بهتر بانکداری بدون ربا گام بردارند تا فاصله نظام بانکداری فعلی با بانکداری اسلامی کمتر شود تا شاهد استفاده از برکات آن در اقتصاد کشور باشیم.

در ادامه مدیران عامل بانک‌های ملی، توسعه اسلامی، خاورمیانه و دبیرکل سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی به ایراد سخن پرداختند.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT

captcha