از ابتدای مطرح شدن نظریه ولایت فقیه و استقرار آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نوعی توهم استبداد در مورد این شیوه از حکومت در ذهن برخی شکل گرفت. به خصوص از زمانی که حضرت امام (ره) موضوع ولایت مطلقه فقیه را مطرح کردند، این توهم، قدرت بیشتری پیدا کرد. علی رغم توضیحات مبسوطی که در همان وقت و بعد از آن ارائه شدند، هنوز هم عده‌ای این توهم را در ذهن دارند. در گفتگو با دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی به بررسی عوامل روانشناختی و جامعه شناختی این مسئله و پاسخ به شبهات پرداختیم که در ادامه از نظر شما می‌گذرد. زاهد، دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه لیدز انگلستان و رئیس پژوهشکده تحول و ارتقای علوم‌انسانی دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی این دانشگاه است که در سال ۱۳۹۸ عنوان استاد تراز انقلاب اسلامی را به دست آورد.
* علت پافشاری بر این توهم که ولایت فقیه نوعی استبداد است، چیست؟
با رشد نظام‌های اجتماعی مسائلی که روزی مطرح شده و اجمالاً حل شده‌اند، مجدداً در سطحی پیچیده‌تر مطرح می‌شوند و توضیح پیشرفته‌تری را طلب می‌کنند. از این رو نمی‌توان منتقدین را سرزنش کرد. علت‌های دیگری هم مطرح است که در این یادداشت به برخی می‌پردازیم.
در هر حال گفتگو، راه حل اساسی برای رفع مشکلات فکری است. به این مناسبت در این نوشته تلاش می‌شود به ریشه‌های اختلاف نظر بین موافقین و مخالفین نظریه ولایت فقیه از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی بپردازیم.
شاید بتوان گفت زیربنایی‌ترین علت اختلاف این است که کسانی که این الگو را طرح کرده و یا آن را پذیرفته‌اند از یک زمینه فکری و نظری دیگری نسبت به کسانی که در آن شک کردند و یا هنوز شک دارند برخوردارند. زمینه اصلی برگرفته شده برای طرح نظام حکومتی ولایت فقیه، الگوی خلیفه خدا روی زمین بودن انسان است. در نظریه اسلام شیعی، خلیفه خدا روی زمین، پیامبران الهی و بعد از پیامبر خاتم؛ امامان معصوم هستند. در زمان غیبت امام معصوم هم نایب برحق او که طبق روایات، فقیه جامع الشرایط، اعلم اعدل و البته مدیر است که تا ظهور آن امام معصوم زمام امور مسلمین را در دست خواهد داشت.
* چرا ابتدا بحث ولایت فقیه و در ادامه بحث ولایت مطلقه فقیه به میان آمد؛ اختلاف این دو اصطلاح در چیست؟
از نظر حضرت امام (ره) و طرفداران ایشان که با پشتیبانی قاطع ملت ایران موفق به تشکیل حکومت جمهوری اسلامی شدند این زمامداری همه جنبه‌های زندگی افراد جامعه را در بر می‌گیرد؛ از این رو آن را مطلقه می‌نامند. آنان معتقدند همان گونه که حکومت خداوند بر انسان‌ها قید بردار نیست، حکومت جانشین او هم نباید مقید باشد. معتقدند در صورت تام و تمام نبودن این حکومت امر حاکمیت شکل نمی‌گیرد. البته قائل به مصلوب الاختیار بودن افراد جامعه نیستند. افراد جامعه در حیطه خصوصی خود می‌توانند اعمال اختیار کنند. اما آن اموری که به جامعه مربوط می‌شود و سرنوشت و منافع دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد در اختیار مدیر جامعه و دستگاهی است که منویات او را پیگیری می‌کند: یعنی دستگاه حکومتی.
این دستگاه حکومتی می باید تحت فرمان ولی فقیه باشد و منویات او را پیگیری کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این امر تعبیر تعیین سیاست‌های کل نظام توسط ولی فقیه شده است. بدیهی است دستگاه‌های حکومتی نیز بر اساس قوانینی که با سازوکاری وضع می‌شود، عمل می‌کنند. شرط اساسی این است که می باید موازین و قوانین اسلامی بر همه امور حاکم باشد. طبق اصل چهارم قانون اساسی اگر قانونی در کشور تنظیم شود که مخالف شرع باشد اصلاً قانونیت ندارد.
* مبنای فکری مخالفان به بیان ساده این است که سیاست با اخلاق سازگاری ندارد، یعنی به قول معروف سیاست جای افراد حقه باز و دروغگو و … است، به همین خاطر انسان‌های وارسته و الهی شایسته نیست در این راه گام بردارند و اتفاقاً خیلی هم در این مورد موفق بودند و راه بسیاری از علما را با این ترفند از سیاست بستند.
کسانی که منتقد این نوع از حکومت شدند عمدتاً با سابقه فکری منابع و شواهد موجود در زمینه سیاست و علوم سیاسی روز که بعد از رنسانس در اروپا شکل گرفت و رشد یافته است می‌اندیشند. در اروپا با کنار گذاشتن دین و خداوند از عرصه‌های اجتماعی و عمومی جامعه، برای انسان و عقل انسانی بالاترین ارزش را قائل شدند. از این رو گفتند که همه انسان‌ها آزاد و با هم برابرند تا به میل و عقل خود هر کاری خواستند بکنند. برای این که این آزادی و برابری موجب هرج و مرج نشود، گفتند هر انسانی می‌تواند در حیطه مالکیت خود عمل کند مشروط بر این که مزاحم آزادی دیگران نشود. از این رو بین مردم و کشورهای اروپایی رقابتی برای افزایش حیطه مالکیت در گرفت. این امر موجب پدیده‌هایی مانند استعمار، استثمار و انواع سلطه‌جویی ها و بهره کشی‌ها شد که جای بحث آن در این جا نیست و منتقدین نظام سرمایه داری در این باره بحث‌های مفصلی داشته‌اند که علاقه مندان می‌توانند به کتاب‌های مختلف در این باره مراجعه کنند.
برای عملیاتی کردن ایده خود، در طرز تفکر لیبرالیسم یا آزادی خواهی، چون برای هیچ انسانی عصمت قائل نیستند، نظام سیاسی شأن را با این فرض بنا نهادند که انسان گرگ انسان است (هابس) و فریبکار (ماکیاولی). برای کنترل این درنده‌خویی و دغل بازی، ابتدا به تفکیک قوا در جامعه پرداختند. بین سه دستگاه اجرایی، قانون گذاری و ناظر بر اجرای قوانین یعنی قوه قضائیه تفکیک قائل شدند. چون هر نوع تفکری را آزاد گذاشتند، برای کنترل گروه‌های فکری مختلف، در مقابل هر فکری، مخالف آن را تجهیز کردند. به این ترتیب احزاب با عقاید مختلف شکل گرفت. با نفی پادشاهی مطلقه و با برقراری جمهوریت، در میدان رقابت هر حزبی که توانست اکثریت جامعه را طرفدار خود کند در رأس حکومت قرار می‌گیرد و به سلیقه خود جامعه را اداره می‌کند. حزب رقیب هم در مقابل او نقد می‌کند و به امید روزی است که خودش جایگزین گروه موجود شود.
ضامن اجرایی این نوع از تشکیلات اولاً سرمایه دارانی هستند که قدرت اقتصادی جامعه را در دست دارند. آنان برای کنترل قوانین، مجلسی بالادست مجلس عوام یا شورای ملی، تحت عنوان مجلس لردها یا اعیان یا سنا تشکیل دادند که حق نقض قوانین مجلس مربوط به عموم مردم را دارد. دوم، نیروی پلیس متمرکز و قاهری برای پیشگیری از قانون شکنی تعبیه کردند. سوم با تأسیس مطبوعات یک دستگاه نظارت عمومی برای اعمال نظارت مردمی قرار دادند. بدیهی است که قدرت سرمایه داران بر دو رکن دیگر حاکم است. پلیس در بهترین حالت، اعمال کننده قوانینی است که منافع آنان را تأمین می‌کند و از طریق وسایل ارتباط جمعی هر چیزی را که حق می‌دانند در انظار عمومی جلوه می‌دهند.
* با توجه به اینکه ما موضوع تقسیم قوا و سیستم رأی و … را از غرب گرفته‌ایم، پس اختلاف سیستم حکومتی ما با آنها در چیست؟
در یک مقایسه اولیه اختلاف بین این دو نوع نگاه به حکومت، در لفظ مطلقه است. مطلقه در حکومت اسلامی به حاکمیت بلا منازع خداوند، نبی مکرم اسلام، امام معصوم و نایب امام معصوم بر می‌گردد اما در نظام‌های سیاسی غیر دینی به حاکمیت فردی مستبد اطلاق می‌شود که میل و سلیقه خود و یا در نهایت حسن، دریافت عقل خود مختار خویش را اعمال می‌کند. دومین اختلاف، فرض بر خوی حیوانیت انسان‌ها و نیز حاکم در نظام‌های لیبرال دموکرات و امکان حکومت فردی معصوم (پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)) و یا متقی ترین فرد جامعه با داشتن دانش الهی در نظام اسلامی است. سوم، در نظام‌های لیبرال دموکرات قدرت در برابر قدرت امنیت می‌آورد و کنترل ایجاد می‌کند. در نظام اسلامی امنی در پناه بردن به خداوند و قوانین او حاصل می‌شود. جمع کردن ابزار قدرت نیز برای کل نظام و در مقابل دشمنان آن است. در نظام‌های لیبرال دموکرات برای ایجاد نظام توازن قدرت، قدرت‌ها را در مقابل هم قرار می‌دهند؛ در درون هر جامعه با تشکیل احزاب، و در بین جوامع با ایجاد توازن قوا بین قدرت‌های بزرگ و چنگ و دندان نشان دادن گه گاه آنان به یکدیگر. در داخل نظام اسلامی با ایجاد ضامن‌های اسلامیت امنیت تعقیب می‌شود. از جمله این ضامن‌ها از نظر فردی افزایش بصیرت، تقوای الهی و انگیزه‌های دینی مردم به شیوه‌های مختلف است (ترویج فروع دین). از نظر اجتماعی هم قرار دادن ولی فقیه در رأس نظام، مجلس خبرگان رهبری برای صیانت از درست کاری و تقوای ولی فقیه، شورای نگهبان برای نظارت بر قوانین مصوب و اسلامیت شخصیت‌های درجه یک نظام، و تأکید بر برنامه‌ریزی همه امور در راستای اسلامی شدن، می‌باشد.
* اگر بخواهیم نظام متناسب با اسلام را در دوره معاصر و زمانه غیبت ایجاد کنیم، بدیل ما برای تفکیک قوا یا مردم سالاری یا نظام رأی و پارلمان و … چیست؟ چطور می‌توان به اندیشه متناظر رسید؟
نگاه از زاویه دانش سیاسی لیبرال دموکراسی و قضاوت با توجه به معیارهای آن، همواره موجب ابراز نگرانی منتقدین از نظام ولایت فقیه شده است. یکی از عواملی که این نوع نگاه را دامن می‌زند ترکیبی بودن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و استفاده از برخی ساختارهای نظام‌های رایج لیبرال دموکراسی جهانی است. این استفاده به سابقه تاریخی و وجود این نوع از نظامات از قبل باز می‌گردد و علت دیگر وجود دانش کارشناسی این نظامات در کشور است. برای تبدیل این نظام‌ها به ساختارهای اسلامی، در درجه اول نیاز به تحول در نظام کارشناسی که با تحول در علوم انسانی حاصل می‌شود، داریم. همچنین نیاز به تحول اداری و ساختاری است که توسط دولت‌های وقت می باید با درایت و صبر و حوصله انجام شود تا غلط کاری‌های ساختاری امروز به حساب دین و ارزش‌های اسلامی گذاشته نشود.